خمسة في المائة لا تعني حكمًا تلقائيًا

ضريبة التصرفات العقارية

النسبة النظامية لضريبة التصرفات العقارية خمسة في المائة، ويُبنى الوعاء على القيمة المتفق عليها بشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة. الأصل أن المتصرف أو البائع مسؤول أمام الهيئة عن السداد، وقد تنشأ مسؤولية تضامنية على المتصرف إليه في الحالات النظامية. لا يعني ذلك أن كل مزاد خاضع بلا تحقق، ولا أن الضريبة تكلفة على المشتري دائمًا؛ الإعفاء والخروج من النطاق وطرف التحمل تحتاج مستند الحالة.